راي شعبه ۱۹ديوان عالي کشور: اقامتگاه تلقي شدن زندان براي محکوم به حبس ابد
کلاسه: ۲/۱۹/۳۳۴۳
تاريخ رسيدگي: ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
دادنامه: ۳۷۷/۱۹
مرجع رسيدگي: شعبه ۱۹ ديوان عالي کشور
خلاصه جريان پرونده:
خانمي به طرفيت شوهرش دعوايي به خواسته واگـذاري حـضـانـت فرزندان مشترک در مشهد طرح مينمايد و محل اقامت خوانده را زندان عادلآباد شيراز ذکر ميکند. رسيدگي به اين موضوع به شعبه ۲۰ دادگاه عمومي حقوقي مشهد ارجاع ميشود. اين شعبه در وقت فوقالعاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسيدگي، طي دادنامه شماره ۱۰۱۷/۹۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ مستنداً به ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي مدني که محل اقامت خوانده را ملاک صلاحيت رسيدگي محاکم حقوقي دانسته، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شيراز صادر ميکند. ازاينرو پرونده به شيراز ارسال شده و رسيدگي به شعبه ۲۵ دادگاه خانواده شيراز محول ميشود؛ اما دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳ يا ۱۷/۸/۱۳۸۸ با اين استدلال از خود نفي صلاحيت ميکند: ''قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي مدني براساس ملاحظاتي از قبيل اصل برائت و عدم تنصيص است. [دکتر درويش: استناد به اصل عدم در مانحنفيه نامفهوم است و بهتر بود شعبه ۲۰ مشهد قاعده ملاکيت محل اقامت خوانده را مضافاً مستظهر به قاعده ''من له الغنم فعليه الغرم'' و اصل عدم سلطه فرد (خواهان) بر غير (خوانده) ميدانست.]
اقامتگاه عبارت از محلي اســـت کــه شـخــص در آنـجــا سکونت داشته و مرکز مهم امور او در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غير از محل امور مهم او باشد، مرکز امور مهم او اقامتگاه محسوب مـيشـود. (مـاده ۱۰۰۲ قـانـون مدني)
ازايـــــــــنرو اصــــــــل بــــــــر صــلاحـيــت رسـيــدگـي دادگـاه محل اقامت خوانده است؛ مگر اين که مقنن استثنائاً محل ديگري را ملاک بداند. يکي از ايـن اسـتـثـنائات درباره محکوم به حبس ابد يا حبس طولانيمدت است که در هر حال اقامتگاهش زندان است. در اين پرونده خواهان دليلي مبني بر زنداني بودن شوهرش در شيراز ارائه نداده و صرف اعلام خواهان را نميتوان ملاک صلاحيت رسيدگي قرار داد. ازاينرو اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي نميداند و ضروري ميبيند که همان دادگاه مشهد به موضوع رسيدگي کند. با تحقق اختلاف در صلاحيت رسيدگي، مقرر است دفتر شعبه سوابق را در اجراي مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني بـراي حـل اخـتلاف به ديوان عالي کشور ارسال نمايد.''
پـــرونــده دلالــت مــوثــر ديگري ندارد و مهياي انشاي راي است.
هـيـئــت شـعـبـه ۱۹ ديـوان عالي کشور در وقت اداري در تاريخ مذکور تشکيل شد. پس از قرائت گزارش توسط عضو مميز، ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون شعبه و بررسي اوراق پرونده، درباره اختلاف در صلاحيت ميان محاکم مذکور شور نموده و با اعلام ختم رسيدگي، با اکثريت آرا و با استعانت از خداوند متعال چنين راي ميدهد
'' مواد قانوني درباره اقامتگاه محکوم به حبس ابدي که در حال تحمل دوره محکوميت در زندان است، حکم صريحي ندارد؛ اما طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قاضي در هر حال موظف است کوشش کند حکم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد. مقنن در ماده ۱۰۰۷ قانون مدني درباره ماموران دولتي که تحت اراده غير در محل ماموريت هستند، اقامتگاه را محل ماموريت ثابت آنها دانسته است؛ کما اين که در ماده ۱۰۰۸ همان قانون درباره افراد نظامي يک پادگان که تحت اراده ديگري در محل پادگان ميباشند، اقامتگاه را محل پادگان برشمرده است. از مواد مذکور و اين که خوانده طبق نامه ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۱ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ محکوم به حبس ابد شده و تحت اراده ديگري در محل زندان عادلآباد شيراز حضور مستمر دارد، اقامتگاه او را بايد همان محل زندان عادلآباد شيراز تلقي کرد. از اين رو با استناد به ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، با تاييد قرار شماره ۱۰۱۷/۹۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ شعبه ۲۰ دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ يعني تشخيص صلاحيت رسيدگي شعبه ۲۵ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز، حل اختلاف ميشود. اين راي به موجب ذيل ماده ۲۷ قانون مرقوم لازمالاتباع ميباشد.
مستشار: دکتر بهرام درويش عضو معاون: ناصرالدين مروجي اصل
منبع : روزنامه ماوي